اليابان خفضت وارداتها النفطية من الشرق الأوسط 30.9 في المئة ودفعت 3.7 في المئة أكثر
استوردت اليابان في أغسطس كميات من النفط من الشرق الأوسط تقل 30.9 في المئة عن العام السابق ودفعت مقابلها 3.7 في المئة أكثر، وفق ما أعلنته وزارة المالية في 16 سبتمبر. وعلى مستوى الموردين كافة يسير النمط في الاتجاه المعاكس من حيث الكميات: ارتفعت كميات النفط 3.6 في المئة فيما ارتفعت فاتورته 58.7 في المئة.
واتسع العجز التجاري إلى 1,105,607 ملايين ين من 294,090 مليون ين قبل عام، بزيادة 275.9 في المئة. وارتفعت الصادرات 19.3 في المئة إلى 10,048,375 مليون ين والواردات 28.0 في المئة إلى 11,153,982 مليون ين.
السعر لا الكمية
كلفة الوحدة هي التي فعلت ذلك كله. فقد ارتفعت قيمة وحدة النفط لدى اليابان عالمياً نحو 53 في المئة ومن الشرق الأوسط نحو 50 في المئة، وفق حسابنا من التغيرات المنشورة في الكمية والقيمة. والغاز الطبيعي المسال يروي القصة نفسها من الجهة الأخرى: تراجعت الكميات 6.8 في المئة فيما ارتفعت الفاتورة 29.7 في المئة.
وأسهم الوقود المعدني وحده بـ7.8 نقطة مئوية من ارتفاع الواردات الكلي البالغ 28.0 نقطة. وبعبارة أخرى، وفّر هذا البند 28.0 في المئة من الـ2,439,814 مليون ين التي نمت بها فاتورة الواردات فعلياً، وفق حسابنا، أي أن بنداً واحداً يمثل أكثر من ربع الزيادة. وأسهم النفط وحده بـ5.1 نقطة.
| بند الواردات | القيمة بملايين الين | التغير | المساهمة |
|---|---|---|---|
| الإجمالي | 11,153,982 | 28.0% | 28.0 نقطة |
| الوقود المعدني | 2,463,655 | 38.4% | 7.8 نقطة |
| النفط | 1,190,519 | 58.7% | 5.1 نقطة |
| الغاز الطبيعي المسال | 588,194 | 29.7% | 1.5 نقطة |
إحصاءات التجارة اليابانية الأولية لشهر أغسطس 2026، الصادرة عن وزارة المالية في 16 سبتمبر 2026. والقيم تشمل التكلفة والتأمين والشحن. وارتفعت كميات النفط 3.6 في المئة وتراجعت كميات الغاز الطبيعي المسال 6.8 في المئة في الفترة نفسها. والمساهمة هي عمود درجة المساهمة الخاص بالوزارة.
الشرق الأوسط ورّد أقل منه
التحول في مصدر الكميات هو الجزء المهم خارج اليابان. فقد شكّل نفط الشرق الأوسط 62.6 في المئة من حجم واردات اليابان النفطية في أغسطس، وفق حسابنا من الكميات المنشورة. وقبل عام يضع الحساب نفسه الحصة قرب 94 في المئة: تنشر الوزارة تغيرات الكميات بخانة عشرية واحدة، وهو ما لا يثبّت حصة العام السابق بدقة أكبر من ذلك. وتراجعت واردات اليابان الكلية من الشرق الأوسط 4.2 في المئة قيمةً إلى 868,156 مليون ين رغم ارتفاع فاتورة الوقود العالمية 38.4 في المئة، والوقود المعدني يشكل 94.3 في المئة مما تشتريه اليابان من المنطقة.
| تجارة اليابان مع الشرق الأوسط | القيمة بملايين الين | التغير |
|---|---|---|
| الواردات من السلع كافة | 868,156 | -4.2% |
| منها الوقود المعدني | 818,402 | -3.7% |
| منها النفط | 729,411 | 3.7% |
| الصادرات إلى الشرق الأوسط | 283,152 | -5.2% |
البيان نفسه. تراجعت كميات النفط من الشرق الأوسط 30.9 في المئة فيما ارتفعت قيمتها 3.7 في المئة. والنفط يشكل 84.0 في المئة من قيمة واردات اليابان من المنطقة.
وغطّت صادرات اليابان 90.1 في المئة من وارداتها في أغسطس مقابل 96.6 في المئة قبل عام، وفق حسابنا. ومقابل كل ين إضافي كسبته من الصادرات خلال العام، أنفقت 1.50 ين إضافياً على الواردات.
لماذا يهم: اليابان هي أوضح اختبار منفرد لما يجري لمشتري النفط الخليجي في آسيا، لأن مكتب إحصائها ينشر الكمية والقيمة جنباً إلى جنب. وقد أخذت في أغسطس كميات من نفط الشرق الأوسط تقل 30.9 في المئة ودفعت 3.7 في المئة أكثر، وهو ما يرفع قيمة وحدة نفط الشرق الأوسط نحو 50 في المئة على أساس سنوي، وفق حسابنا. والقراءة بالنسبة لمصدّري الخليج أن الكمية والإيراد افترقا: شحنت المنطقة أقل بكثير إلى زبون آسيوي تقليدي كبير وحصّلت مع ذلك أكثر.
النظرة المستقبلية: هذه أرقام أولية. ولا يذكر البيان ما إذا كانت حصة الشرق الأوسط من الكميات ستتعافى؛ وما يثبّته هو وضع أغسطس، 62.6 في المئة من حجم واردات اليابان النفطية مقابل قرابة 94 في المئة قبل عام.
المصادر: وزارة المالية اليابانية.
