مصر ترصد 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي في النسخة الثالثة عشرة من موازنة المواطن
نشرت مصر النسخة الثالثة عشرة من موازنة المواطن، وهي ترصد 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي. ويقع ضمن هذا المبلغ 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ودعم المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل تيسيرات للقطاعات الإنتاجية، تقول وزارة المالية إنها تستهدف بناء الطاقات الصناعية والزراعية.
| البرنامج | المخصص، مليار جنيه |
|---|---|
| دعم النشاط الاقتصادي، الإجمالي | 90.0 |
| منها رد الأعباء التصديرية ودعم المصدرين | 48.0 |
| منها دعم السياحة | 6.7 |
| منها تمويل تيسيرات للقطاعات الإنتاجية | 6.0 |
البنود الثلاثة المسماة تقع داخل إجمالي الـ 90 مليار جنيه وليست إضافة إليه. وهي تبلغ 60.7 مليار جنيه وفق حسابنا، ما يترك 29.3 مليار من الإجمالي غير مفصّلة في البيان.
أربع أولويات وزيادة في الأجور بلا رقم
قال وزير المالية أحمد كجوك إن موازنة العام الجاري تحمل زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع زيادة أكبر تستهدف العاملين في الصحة والتعليم، وإن الموازنة تميل إلى التنمية البشرية بمخصصات أعلى للقطاعين. ولا ترد نسبة مئوية ولا رقم بالجنيه لزيادة الأجور في أي موضع من البيان.
ويحدد البيان أربع أولويات للسياسة المالية إلى جانب المسار الاقتصادي هي دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم المواطنين، وتنفيذ استراتيجية متسقة لتحسين مؤشرات الدين الحكومي وخدمته وآجال استحقاقه. ويوصف تشجيع الإنتاج والتصدير بأنه أولوية قائمة بذاتها، مع مخصصات يُقصد بها المساعدة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين.
حزم الضرائب والجمارك والتصالح العقاري
يؤطر البيان هذه النسخة حول مواصلة ما يسميه مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال عبر حزم تيسيرات ضريبية وجمركية وعقارية. وعرض نائب الوزير للسياسات المالية ياسر صبحي المخصصات، وقالت سارة عيد، مستشار الشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الهدف شرح أوجه إنفاق المال العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية، ضمن مسار للموازنة التشاركية في المحافظات.
لماذا يهم: بالنسبة لمصر، موازنة المواطن وثيقة تواصل لا اعتماداً مالياً جديداً، فالخبر في التركيز لا في أموال إضافية. ووفق قراءتنا فإن الرقم ذا الدلالة هو 48 مليار جنيه للمصدرين، أي 53 في المئة من الـ 90 ملياراً وفق حسابنا وأكبر بند منفرد، في موازنة أولويتها المعلنة الإنتاج والتصدير. أما التزام الأجور فهو البند الرئيسي في البيان الذي لا يرتبط به أي رقم.
نظرة استشرافية: لا يمكن الوصول إلى النسخة نفسها إلا عبر رابط مختصر لا عبر مسار على موقع الوزارة، ولذا تعذر فتح الوثيقة عند مصدرها. ولا يسمي البيان عاماً مالياً، مكتفياً بالقول إنها موازنة العام الجاري، فالفترة التي تعود إليها المخصصات يتعين قراءتها من الموازنة نفسها لا من هذه الوثيقة.
المصادر: وزارة المالية.
