مصر تحقق فائضاً أولياً بـ187.9 مليار جنيه في يوليو وأغسطس مع نمو الضرائب 23.8 في المئة
حقق قطاع الموازنة في مصر فائضاً أولياً بلغ 187.9 مليار جنيه في يوليو وأغسطس، أول شهرين من العام المالي 2026/27، فيما نمت الإيرادات الضريبية 23.8 في المئة على أساس سنوي.
وبالنسبة إلى المالية العامة المصرية، استُهل العام بنمو الإيرادات 34.1 في المئة، بوتيرة تفوق نمو المصروفات البالغ 12.5 في المئة. وتقلص العجز الكلي إلى 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.7 في المئة قبل عام. وفي قراءة ذي إيدج، تبقى الحصيلة الضريبية الدليل الأفضل على مسار بقية العام، لأن نسب الشهرين تشمل أيضاً حصيلة استثنائية من صفقة علم الروم.
وتستند الأرقام إلى التقرير المالي الشهري عن شهر أكتوبر 2026، الذي نشرته وزارة المالية المصرية في 29 أكتوبر. وتغطي قطاع الموازنة، الذي يشمل الجهاز الإداري والمحليات والهيئات الخدمية العامة، على الأساس النقدي وفق معايير إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001 الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ضريبة الدخل والقيمة المضافة تقودان نمو الحصيلة الضريبية
وبلغت الإيرادات الضريبية 436.8 مليار جنيه، صعوداً من 352.9 مليار جنيه. وتصدّرت ضريبة الدخل هذا النمو، إذ قفزت 49.4 في المئة إلى 130.1 مليار جنيه. ووفّرت وحدها 51.3 في المئة من الزيادة.
وارتفعت الضرائب على أرباح الشركات 52.8 في المئة إلى 78.1 مليار جنيه. وسددت الشركات الأخرى منها 54.4 مليار جنيه، بزيادة 70.1 في المئة. وصعدت الضريبة المحصلة من قناة السويس 23.8 في المئة إلى 23.7 مليار جنيه. وزادت الضرائب على الدخل من التوظف 43.6 في المئة إلى 34.8 مليار جنيه.
وجلبت ضريبة القيمة المضافة والضرائب المماثلة 179.3 مليار جنيه، بارتفاع 22.1 في المئة. وحافظت بذلك على موقعها أكبرَ البنود الضريبية الخمسة في التقرير، إذ شكّلت 41.1 في المئة من الإجمالي.
وارتفعت الضرائب على الممتلكات 23.0 في المئة إلى 97.7 مليار جنيه. وتستحوذ الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة على 94.5 في المئة من هذا البند. ونمت حصيلتها 24.3 في المئة إلى 92.3 مليار جنيه.
وتعزو الوزارة هذا الارتفاع إلى تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزمة الضريبية الأولى، التي تصفها بأنها إصلاح دائم ومستمر، ولا سيما على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي. وتشير كذلك إلى التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلى التعديلات التي أُدخلت على قانون ضريبة القيمة المضافة فرفعت الحصيلة من الضريبة على السلع المحلية والخدمات.
وسار بندان في الاتجاه المعاكس؛ إذ جاءت حصيلة الجمارك وغيرها من الضرائب على التجارة الدولية أقل بنسبة 4.4 في المئة عند 24.7 مليار جنيه. وبلغت الضرائب الأخرى 4.9 مليار جنيه مقابل 13.6 مليار جنيه قبل عام، حين ارتفع هذا البند في الأساس بفعل إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي، بحسب التقرير.
الإيرادات الضريبية، يوليو وأغسطس (بملايين الجنيهات)
| الضريبة | 2025/26 | 2026/27 | التغير |
|---|---|---|---|
| الدخل | 87,062 | 130,061 | 49.4% |
| أرباح الشركات | 51,128 | 78,104 | 52.8% |
| الدخل من التوظف | 24,256 | 34,823 | 43.6% |
| القيمة المضافة | 146,883 | 179,346 | 22.1% |
| الممتلكات | 79,470 | 97,749 | 23.0% |
| الجمارك | 25,890 | 24,747 | -4.4% |
| ضرائب أخرى | 13,630 | 4,868 | -64.3% |
| الإجمالي | 352,940 | 436,771 | 23.8% |
يشير العمودان 2025/26 و2026/27 إلى يوليو وأغسطس من العامين الماليين 2025/26 و2026/27. وتندرج الضرائب على أرباح الشركات وعلى الدخل من التوظف ضمن ضريبة الدخل، وتشمل القيمة المضافة الضرائب المماثلة على السلع والخدمات، وتشمل الجمارك الضرائب الأخرى على التجارة الدولية.
الإيرادات غير الضريبية تتجاوز ضعف مستواها مع حصيلة علم الروم
وقفزت الإيرادات غير الضريبية 115.2 في المئة إلى 96.5 مليار جنيه. وبلغت الإيرادات المتنوعة 55.0 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.1 مرة مستواها قبل عام.
ويعزو التقرير هذه الزيادة في الأساس إلى الحصيلة الاستثنائية من صفقة علم الروم، مشروع الديار القطرية على ساحل البحر المتوسط الذي عُرض هنا في 29 أكتوبر.
وصعد دخل الملكية 91.5 في المئة إلى 23.4 مليار جنيه. وشكّلت الفوائد المحصلة 15.3 مليار جنيه منه، مقابل 4.3 مليار جنيه قبل عام.
ومع ذلك، وفّرت الضرائب 61.9 في المئة من الزيادة في إجمالي الإيرادات البالغة 135.5 مليار جنيه. وبلغت حصتها من الإيرادات 81.9 في المئة مقابل 88.7 في المئة قبل عام، وهو فارق يبيّن حجم ما أضافته البنود غير الضريبية هذه المرة.
المصروفات بخلاف الفوائد ترتفع 22 في المئة بقيادة الاستثمارات ودعم السلع التموينية
وارتفع إجمالي المصروفات 12.5 في المئة إلى 849.1 مليار جنيه. أما الفوائد، وهي أكبر البنود، فزادت 7.0 في المئة إلى 512.2 مليار جنيه. وانحسرت حصتها من المصروفات إلى 60.3 في المئة من 63.4 في المئة.
وزادت الفوائد المحلية المدفوعة لجهات من خارج الحكومة 8.8 في المئة إلى 471.3 مليار جنيه. وفي المقابل، تراجعت الفوائد على الدين الخارجي 9.6 في المئة إلى 40.2 مليار جنيه.
ونمت المصروفات بخلاف الفوائد بوتيرة أسرع، إذ ارتفعت 22.0 في المئة إلى 336.9 مليار جنيه. وقفز الإنفاق على الاستثمارات 84.8 في المئة إلى 36.0 مليار جنيه.
وتقول الوزارة إن الاستثمارات الممولة من الخزانة تعود إلى المستويات التي كانت سائدة قبل العام المالي 2024/25، الذي تصفه بأنه عام استثنائي نتيجة التباطؤ الذي أعقب ترشيد النفقات. وتضيف أن السياسة المالية تلتزم بسقف للاستثمارات العامة بنحو 1.56 تريليون جنيه في العام المالي 2026/27، وفقاً لما أقره قانون ربط الموازنة.
وارتفعت الأجور وتعويضات العاملين 9.8 في المئة إلى 116.8 مليار جنيه. وزاد بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 14.8 في المئة إلى 118.7 مليار جنيه. وارتفع الدعم ضمن هذا البند 20.7 في المئة إلى 61.7 مليار جنيه.
وتضاعف دعم السلع التموينية، وهو الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية، إلى 25.6 مليار جنيه من 12.8 مليار جنيه.
وعادلت الفوائد 96.1 في المئة من الإيرادات خلال الشهرين، نزولاً من 120.4 في المئة قبل عام، لتصبح الإيرادات كافية الآن لتغطية فاتورة الفوائد بالكامل. وارتفعت تغطية الإيرادات للمصروفات إلى 62.8 في المئة، من 52.7 في المئة.
قطاع الموازنة، يوليو وأغسطس (بملايين الجنيهات)
| البند | 2025/26 | 2026/27 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 397,768 | 533,240 | 34.1% |
| الضريبية | 352,940 | 436,771 | 23.8% |
| غير الضريبية | 44,828 | 96,469 | 115.2% |
| المصروفات | 754,946 | 849,087 | 12.5% |
| الفوائد | 478,829 | 512,226 | 7.0% |
| الأجور | 106,368 | 116,761 | 9.8% |
| الاستثمارات | 19,473 | 35,988 | 84.8% |
| الفائض الأولي | 113,736 | 187,899 | 65.2% |
يشير العمودان 2025/26 و2026/27 إلى يوليو وأغسطس من العامين الماليين 2025/26 و2026/27. وبلغ العجز الكلي 324,328 مليون جنيه في 2026/27 مقابل 365,093 مليون جنيه في 2025/26. وبلغ صافي حيازة الأصول المالية، وهو البند الفاصل بين العجز النقدي والعجز الكلي، 8,480 مليون جنيه مقابل 7,914 مليون جنيه. والفائض الأولي لعام 2025/26 هو العجز الكلي باستبعاد مدفوعات الفوائد، وفق تعريف التقرير.
العجز الكلي يتقلص إلى 1.3 في المئة من الناتج مقابل مستهدف 4.9 في المئة للعام كاملاً
وبلغ العجز الكلي 324.3 مليار جنيه، بانخفاض 40.8 مليار جنيه عن مستواه قبل عام. ونسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، تقلص إلى 1.3 في المئة من 1.7 في المئة.
ويصل التقرير إلى هذا الرقم انطلاقاً من عجز نقدي قدره 315.8 مليار جنيه. ويضيف إليه صافي حيازة الأصول المالية، البالغ 8.5 مليار جنيه مقابل 7.9 مليار جنيه قبل عام.
واتسع الفائض الأولي إلى 0.8 في المئة من الناتج، من 0.5 في المئة. وبالجنيه، ارتفع 65.2 في المئة من 113.7 مليار جنيه.
وتستهدف موازنة العام المالي 2026/27 كاملاً عجزاً عند 4.9 في المئة من الناتج وفائضاً أولياً عند 5.0 في المئة. وفي العام المالي 2024/25، وهو آخر عام كامل في جدول التقرير، بلغ العجز 7.22 في المئة من الناتج والفائض الأولي 3.52 في المئة.
ويمثل الشهران 16.7 في المئة من العام المالي. وبلغت المصروفات 16.4 في المئة من تقديراتها في موازنة العام كاملاً، أي قريباً من هذه الوتيرة. وحققت الإيرادات 13.1 في المئة من تقديراتها، والضرائب 12.4 في المئة.
وحقق الفائض الأولي 15.4 في المئة من مستهدفه البالغ 1.22 تريليون جنيه. واستخدمت الفوائد 21.2 في المئة من مخصصاتها، والاستثمارات 6.5 في المئة من مخصصاتها.
ويشير التقرير إلى أن نسب الشهرين تشمل حصيلة صفقة علم الروم، ويصف هذه الحصيلة بأنها استثنائية. وتناقش بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حالياً في القاهرة خطة الضبط المالي وتعبئة الإيرادات، على نحو ما عُرض هنا في 30 أكتوبر.
الميزان المالي (في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)
| الميزان | 2025/26 | 2026/27 | موازنة |
|---|---|---|---|
| الكلي | -1.7 | -1.3 | -4.9 |
| الأولي | 0.5 | 0.8 | 5.0 |
يشير العمودان 2025/26 و2026/27 إلى يوليو وأغسطس من العامين الماليين 2025/26 و2026/27، ويشير عمود الموازنة إلى العام المالي 2026/27 كاملاً بموجب قانون ربط الموازنة رقم 77 لسنة 2026. وتشمل نسب 2026/27 حصيلة صفقة علم الروم.
أول شهرين مقارنة بموازنة 2026/27 (الموازنة بملايين الجنيهات)
| البند | الموازنة | النسبة المحققة |
|---|---|---|
| الإيرادات | 4,056,375 | 13.1% |
| الضريبية | 3,529,294 | 12.4% |
| المصروفات | 5,187,975 | 16.4% |
| الفوائد | 2,419,823 | 21.2% |
| الاستثمارات | 553,693 | 6.5% |
| الفائض الأولي | 1,217,181 | 15.4% |
أرقام الموازنة من قانون ربط الموازنة رقم 77 لسنة 2026. والنسبة المحققة هي رقم يوليو وأغسطس منسوباً إلى رقم الموازنة للعام كاملاً.
الأرقام من التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية، عدد أكتوبر 2026، القسمان الأول والرابع، المنشور في 29 أكتوبر 2026؛ والنسب والحصص والفروق والفائض الأولي بالجنيه لعام 2025/26 غير المنسوبة إلى التقرير من حساب ذي إيدج.
المصادر: وزارة المالية المصرية، ذي إيدج.
