بعثة صندوق النقد في القاهرة تسعى لإتمام برنامج مصر بصرف أخير يُقدّر بـ2.33 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي إن بعثة من خبرائه موجودة في القاهرة لإجراء المراجعتين الأخيرتين لاتفاقَي مصر مع الصندوق، اللتين يُفضي إتمامهما إلى صرف دفعة أخيرة قدرها نحو 2.33 مليار دولار.
وبالنسبة إلى مصر، فإن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء ثم نيل موافقة المجلس التنفيذي قبل انتهاء أجل تسهيل الصندوق الممدد في 15 ديسمبر من شأنهما إتمام برنامج أقره المجلس في ديسمبر 2022. وتجمع الجولة الأخيرة بين آخر شرائح هذا التسهيل وست من الشرائح العشر لتسهيل الصلابة والاستدامة. وفي قراءة ذي إيدج، فإن ما تبقى من إصلاحات مناخية لا يقل وزناً عن مستهدفات نهاية سبتمبر في تحديد حجم ما يُصرف في موعده.
وأوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، خلال إفادة صحفية في 29 أكتوبر أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء وعرض المراجعتين على المجلس التنفيذي قبل انتهاء أجل التسهيل. وكنا قد عرضنا في 2 أكتوبر نهج الصندوق في هاتين المراجعتين، أما الآن فقد باشرت البعثة عملها ميدانياً.
ست شرائح مناخية وآخر شرائح التسهيل الممدد تشكل الدفعة الأخيرة
يحدد تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة السابعة الشريحة الثامنة والأخيرة من تسهيل الصندوق الممدد عند 1,113.02 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي مرتبطة بالمستهدفات الكمية لنهاية سبتمبر 2026.
أما المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة فتحمل 600 مليون وحدة، تُصرف على ست شرائح متساوية ترتبط كل منها بإجراء إصلاحي. ويجعل الجدول الزمني المراجعتين الأخيرتين متاحتين اعتباراً من 15 نوفمبر 2026.
ويبلغ مجموع المبلغين 1.71 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. وقد قيّم الصندوق الوحدة الواحدة في 29 أكتوبر عند 1.35255 دولار، وبهذا السعر تعادل الدفعة الأخيرة 2.32 مليار دولار، بما يتسق مع التقدير المعلن في الإفادة الصحفية.
وتتركز المبالغ الأكبر في نهاية الجدول الزمني. فالشريحتان الأخيرتان من التسهيل الممدد هما الأكبر في البرنامج، وتعادلان معاً 36.4 في المئة من التسهيل، فيما تستأثر المراجعة الأخيرة لتسهيل الصلابة والاستدامة بـ60 في المئة من حجم ذلك الاتفاق.
جدول شرائح تسهيل الصندوق الممدد (بملايين وحدات حقوق السحب الخاصة)
| المراجعة | موعد الإتاحة | المبلغ |
|---|---|---|
| الموافقة | 16 ديسمبر 2022 | 261.13 |
| الأولى | 15 مارس 2023 | 261.13 |
| الثانية | 15 مارس 2024 | 356.98 |
| الثالثة | 15 يونيو 2024 | 618.11 |
| الرابعة | 15 سبتمبر 2024 | 922.87 |
| الخامسة | 15 مارس 2025 | 732.72 |
| السادسة | 15 سبتمبر 2025 | 732.72 |
| السابعة | 15 يونيو 2026 | 1,113.01 |
| الثامنة | 15 نوفمبر 2026 | 1,113.02 |
| الإجمالي | 6,111.69 |
الجدول الزمني المقترح في الجدول 12ب من تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة السابعة، المؤرخ 17 يوليو 2026. ويعادل إجمالي حجم الاستفادة 300 في المئة من حصة مصر في الصندوق البالغة 2,037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
ثلاثة أرباع موارد الاتفاقين أُتيحت بالفعل
وبإتمام المجلس التنفيذي في 30 يوليو المراجعة السابعة لتسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما سبق أن عرضناه، ارتفع إجمالي ما صُرف في إطار الاتفاقين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بحسب الصندوق. ووفق الجدول الزمني، يبلغ هذا الإجمالي 5,398.67 مليون وحدة.
ويصل إجمالي حجم الاستفادة في الاتفاقين إلى 7.11 مليار وحدة، تعادل 9.62 مليار دولار بتقييم 29 أكتوبر، وهو رقم قريب من الإجمالي الذي عرضناه في 2 أكتوبر. وتمثل المراجعتان الأخيرتان الـ24.1 في المئة المتبقية.
ويرتبط الصرف في تسهيل الصلابة والاستدامة بالإصلاحات واحداً تلو الآخر. فبنهاية المراجعة الثانية كانت أربع من شرائحه العشر قد صُرفت، بقيمة 400 مليون وحدة، فيما بلغ ما أُتيح في إطار تسهيل الصندوق الممدد حتى ذلك الحين 4,998.67 مليون وحدة.
اتفاقا مصر مع صندوق النقد الدولي (بملايين وحدات حقوق السحب الخاصة)
| الاتفاق | الإجمالي | المراجعة الأخيرة |
|---|---|---|
| تسهيل الصندوق الممدد | 6,111.69 | 1,113.02 |
| تسهيل الصلابة والاستدامة | 1,000.00 | 600.00 |
| الإجمالي | 7,111.69 | 1,713.02 |
المراجعة الأخيرة هي المراجعة الثامنة لتسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة، وفق الجدولين الزمنيين المقترحين في تقرير الخبراء، وهما الجدولان 12ب و12د. ويعادل حجم الاستفادة من تسهيل الصلابة والاستدامة 49 في المئة من الحصة.
السياسة النقدية المتشددة والضبط المالي والتخارج تتصدر جدول المحادثات
قالت مديرة الاتصالات إن المحادثات ستركز على الإبقاء على سياسة نقدية متشددة ومواصلة خطة الضبط المالي، وكلاهما يهدف إلى صون الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي كافحت مصر بشدة لتحقيقه، وإلى تعزيز القدرة على الصمود.
وستناقش البعثة كذلك تعزيز حشد الإيرادات، للحد من مواطن الضعف المرتبطة بالدين وإعادة بناء الهوامش الوقائية المالية. وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، تتكرر الأولويات التي عرضناها في 2 أكتوبر: تسريع التخارج، وسياسة ملكية الدولة، وتكافؤ الفرص أمام الشركات الخاصة، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وخلص تقرير الخبراء في يوليو إلى أن جميع معايير الأداء الكمية لنهاية مارس 2026 قد استوفيت، باستثناء تجاوز مؤقت لسقف إقراض البنك المركزي للجهات العامة جرى تصحيحه. كما استُكملت وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدّثة وخطة سنوية لخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بوصفهما إجراءين مسبقين.
وفي يوم الإفادة نفسه، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، كما عرضنا في 29 أكتوبر. فصعد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.0 في المئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.0 في المئة، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة في 1 نوفمبر.
التضخم يتباطأ إلى 13.9 في المئة مع انطلاق المراجعة
تباطأ التضخم العام السنوي إلى 13.9 في المئة في سبتمبر، والتضخم الأساسي إلى 14.1 في المئة، بحسب بيان البنك المركزي الذي عرضناه في 29 أكتوبر. وكان التضخم العام قد سجل 14.3 في المئة في يونيو، فيما توقع الصندوق في يوليو أن يرتفع إلى 16.7 في المئة في النصف الثاني من 2026.
ويشير التقدير الآني للبنك المركزي، الذي عرضناه حينها أيضاً، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث بمعدل قريب من 4.7 في المئة المسجلة في الربع الثاني من 2026. وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر، كما عرضنا في 7 أكتوبر، وستعادل الدفعة الأخيرة عند صرفها 4.0 في المئة من هذا الرصيد.
وأنهت الحسابات الخارجية السنة المالية 2025/26 بفائض كلي في ميزان المدفوعات قدره 2.8 مليار دولار، كما عرضنا في 12 أكتوبر.
كما عرض تقرير الخبراء في يوليو ما يتعين إنجازه: فقد وصف الخبراء مخاطر التنفيذ والمخاطر المؤسسية بأنها كبيرة، وذكر بيان الصندوق أن التخارج مضى بوتيرة أبطأ من المتوقع، إذ بلغت حصيلته نحو 520 مليون دولار. وبلغ رصيد الائتمان القائم من الصندوق لمصر 7.46 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في نهاية سبتمبر، أي 3.7 ضعفاً لحصتها.
ما نراقبه:
15 ديسمبر 2026: ينتهي أجل تسهيل الصندوق الممدد، ويسعى الصندوق إلى عرض المراجعتين الأخيرتين على مجلسه التنفيذي قبل ذلك الموعد.
17 ديسمبر 2026: الاجتماع المقرر التالي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
الأرقام من النص الحرفي للإفادة الصحفية لصندوق النقد الدولي في 29 أكتوبر 2026، وبيانه الصحفي 26/271 الصادر في 30 يوليو 2026، والتقرير القُطري رقم 26/224 الذي يضم تقرير الخبراء المؤرخ 17 يوليو 2026، وتقييمه لحقوق السحب الخاصة في 29 أكتوبر 2026، وصفحته الخاصة بمصر، ومن بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في 7 و12 و29 أكتوبر 2026. والنسب والمجاميع والتحويلات إلى الدولار غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.
المصادر: صندوق النقد الدولي، البنك المركزي المصري، ذي إيدج.
