قيمة عمليات الاستحواذ الوافدة إلى المملكة المتحدة ترتفع 61.8 في المئة إلى 25.4 مليار جنيه إسترليني في الربع الثاني

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

بلغت قيمة عمليات الاستحواذ الأجنبية المكتملة على شركات المملكة المتحدة 25.4 مليار جنيه إسترليني في الربع الثاني من 2026، ارتفاعا من 15.7 مليار جنيه إسترليني في الربع الأول، بارتفاع نسبته 61.8 في المئة بحسب حساباتنا، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، حتى في ظل تراجع العدد الإجمالي لصفقات الاندماج والاستحواذ التي تشمل شركات المملكة المتحدة.

قيم الصفقات ترتفع بينما يتراجع عددها

سجل مكتب الإحصاءات 353 صفقة اندماج واستحواذ من جميع الأنواع تشمل شركات المملكة المتحدة في الربع الثاني، بتراجع من 407 صفقات في الربع الأول. ومن إجمالي هذا العدد، بلغت الصفقات الوافدة، أي استحواذ شركات أجنبية على أعمال في المملكة المتحدة، 162 صفقة، بتراجع من 183، بينما ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 25.4 مليار جنيه إسترليني من 15.7 مليار جنيه إسترليني. وبلغت الصفقات المحلية، أي استحواذ شركات المملكة المتحدة على شركات أخرى في المملكة المتحدة، 130 صفقة، بتراجع من 142، بينما ارتفعت قيمتها إلى 4.2 مليار جنيه إسترليني من 1.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة نسبتها 133.3 في المئة بحسب حساباتنا. وبلغت الصفقات الصادرة، أي استحواذ شركات المملكة المتحدة على أعمال أجنبية، 61 صفقة، بتراجع من 82، وتراجعت قيمتها إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني من 4.1 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض نسبته 34.1 في المئة بحسب حساباتنا.

قيم صفقات الاندماج والاستحواذ في المملكة المتحدة بحسب النوع، مكتب الإحصاءات الوطنية، الربعان الثاني والأول من 2026. أرقام التغير بحسب حساباتنا، بنسبة التغير عن رقم الربع الأول.

بحسب حساباتنا، بلغ متوسط قيمة الصفقات الوافدة نحو 156.8 مليون جنيه إسترليني للصفقة الواحدة في الربع الثاني، أي 25.4 مليار جنيه إسترليني موزعة على 162 صفقة، ارتفاعا من نحو 85.8 مليون جنيه إسترليني للصفقة الواحدة في الربع الأول، أي 15.7 مليار جنيه إسترليني موزعة على 183 صفقة، بزيادة نحو 83 في المئة في متوسط حجم الصفقة حتى قبل احتساب أثر تراجع عدد الصفقات. وتحركت الصفقات المحلية بالطريقة نفسها: تعادل 4.2 مليار جنيه إسترليني موزعة على 130 صفقة نحو 32.3 مليون جنيه إسترليني للصفقة الواحدة، أي أكثر من ضعف نحو 12.7 مليون جنيه إسترليني للصفقة الواحدة التي تشير إليها بيانات الربع الأول البالغة 1.8 مليار جنيه إسترليني موزعة على 142 صفقة، بحسب حساباتنا. وتراجعت الصفقات الصادرة بحسب المقياسين.

وبالمقارنة مع الربع الثاني من 2025، حين بلغت الصفقات الوافدة 9.7 مليار جنيه إسترليني موزعة على 203 صفقات، ترتفع القراءة الأخيرة 161.9 في المئة في القيمة على أساس سنوي حتى مع تراجع عدد الصفقات، بحسب حساباتنا. ويشير مكتب الإحصاءات نفسه إلى أن ارتفاع إجمالي الصفقات الوافدة يعكس تركزا وليس اتساعا: إذ قال إن القيم الإجمالية المرتفعة لعمليات الاندماج والاستحواذ الوافدة في الربع الثاني من 2026، كما في بعض الأرباع السابقة، شملت عددا قليلا من الصفقات الكبيرة التي تتجاوز قيمة كل منها مليار جنيه إسترليني.

شملت الصفقات المسماة في الإصدار استحواذ شركة إنجي الفرنسية على يو كيه نتورك هولدينغز، واستحواذ شركة إيلاي ليلي الأميركية على سنتيسا فارماسيوتيكالز، واستحواذ سنتريكا على سيفيرن باور محليا، واستحواذ جي إس كيه على شركة 35 فارما الكندية، في صفقة صادرة.

إصدار منفصل يظهر أن 14.4 في المئة من أسر المملكة المتحدة بلا عمل

وجدت نشرة منفصلة، تغطي الفترة من أبريل إلى يونيو 2026 وتستند إلى مسح القوى العاملة، أنه من بين 22.02 مليون أسرة في المملكة المتحدة تضم عضوا واحدا على الأقل تتراوح سنه بين 16 و64 عاما، كانت نسبة 59.7 في المئة من الأسر لديها جميع أفرادها يعملون، وكانت نسبة 25.9 في المئة أسرا مختلطة تضم فردا عاملا واحدا على الأقل وفردا بلا عمل، وكانت نسبة 14.4 في المئة أسرا بلا عمل لا يعمل أي فرد فيها. وبحسب حساباتنا، تعادل نسبة 14.4 في المئة من 22.02 مليون أسرة نحو 3.17 مليون أسرة بلا عمل، وتعني نسبتا الأسر بلا عمل والأسر المختلطة مجتمعتين أن 40.3 في المئة من أسر المملكة المتحدة كان لديها فرد واحد على الأقل في سن العمل لا يعمل خلال الربع. وبقيت النسب الثلاث جميعها دون تغيير عن الربع الأول من 2026، حين أوردت سلسلة النشرة نفسها أن 59.7 في المئة يعملون و25.9 في المئة أسر مختلطة و14.4 في المئة أسر بلا عمل من أصل نحو 21.99 مليون أسرة مؤهلة تقديريا، بحيث لم يتحرك بين الربعين سوى إجمالي عدد الأسر وليس النسب الأساسية. وتصف النشرة تقديراتها بأنها غير معدلة موسميا وتستند إلى أوزان سكانية لا تزال مرتبطة بتقديرات نُشرت في نوفمبر 2023، وتحذر من استخلاص استنتاجات من التحركات قصيرة الأجل.

لماذا يهم الأمر

يصف الإصداران جزأين مختلفين من الاقتصاد نفسه في النافذة الزمنية نفسها. تُظهر أرقام الاندماج والاستحواذ ارتفاعا حادا في قيمة عمليات الاستحواذ الأجنبية المكتملة رغم تراجع عدد الصفقات، ما يعني أن النشاط أصبح أكثر تركزا بشكل كبير في صفقات أكبر حجما وليس دليلا في حد ذاته على شهية استثمارية واسعة القاعدة. وتُظهر بيانات الأسر أنه، خلال الربع نفسه، لم يكن لدى شريحة لا يستهان بها من أسر المملكة المتحدة أي فرد يعمل بأجر، وأن هذه النسبة بقيت ثابتة عن الربع الأول، وهي سمة هيكلية في سوق العمل تتحرك بشكل مستقل عن نشاط الصفقات في القطاع الشركاتي.

النظرة المستقبلية

من المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات إصداره الفصلي المقبل عن عمليات الاندماج والاستحواذ، الذي يغطي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، في 1 ديسمبر 2026، فيما يصدر تحديثه المقبل عن الأسر العاملة والأسر بلا عمل في 2 ديسمبر 2026.

المصادر: مكتب الإحصاءات الوطنية.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي