تسارع الطلبيات في الإمارات ومؤشر مديري المشتريات عند 54.8 ودبي في أعلى مستوى في 8 أشهر

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

تسارعت الطلبيات الجديدة لدى الشركات الإماراتية العاملة في القطاع غير المنتج للنفط خلال أكتوبر، ونمت أعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في عامين، فيما بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات 54.8.

وبالنسبة إلى الشركات الإماراتية وعملائها، بات الطلب الأقوى يقترن بأسرع ارتفاع في أسعار البيع منذ بدء المسح في أغسطس 2009. وفي قراءة ذي إيدج، فإن استمرار تسارع الطلبيات في وقت ترفع فيه الشركات أسعارها بهذه الوتيرة يوحي بطلب قوي بما يكفي لاستيعاب الأسعار الأعلى في الوقت الراهن. ويرى الخبير الاقتصادي لدى الجهة المعدّة للمسح مخاطر تضخمية أكبر في الربع الرابع، غير أن توقعات الشركات للعام المقبل بلغت أعلى مستوياتها منذ يناير.

ويستند المؤشر إلى عينة تضم نحو 1,000 شركة من القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وقد جُمعت ردود أكتوبر خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر. وتستأثر الطلبيات الجديدة بنسبة 30 في المئة من وزن المؤشر والإنتاج بنسبة 25 في المئة، فيحدد البندان معاً أكثر من نصف القراءة الرئيسية.

الطلبيات تتسارع وأعمال التصدير تنمو بأسرع وتيرة في عامين

ارتفعت الطلبيات الجديدة بوتيرة أسرع مما كانت عليه في سبتمبر، بدعم من العملاء الجدد والأعمال المتكررة على السواء. وجاء جزء من هذا الصعود من الخارج، إذ زادت أعمال التصدير الجديدة بأسرع معدل منذ عامين تماماً.

وواصل الإنتاج نموه القوي مع بداية الربع الرابع، ولم تتباطأ وتيرته إلا هامشياً عن أعلى مستوى في سبعة أشهر سجله في سبتمبر. وربطت الشركات المكاسب بقطاعات البناء والتجزئة والسياحة والتصنيع، فيما أشار بعضها إلى النزاع الإقليمي والمنافسة وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي الاختياري بوصفها عوامل كابحة.

وارتفع نشاط الشراء بأسرع وتيرة في تسعة أشهر استجابةً للطلب. ولم تنمُ مخزونات المدخلات إلا هامشياً وبأبطأ معدل منذ يوليو، لأن المواد المشتراة كثيراً ما استُخدمت سريعاً لتلبية المبيعات.

وتحسن أداء الموردين بأكبر قدر منذ يونيو، إذ أشارت الشركات إلى وفرة الإمدادات المحلية من المستلزمات الرئيسية. ويربط الإصدار ذلك بتحول مستمر لدى الشركات المحلية نحو الموردين المحليين لتعويض اضطراب المسارات البحرية.

وانحسر المؤشر الرئيسي إلى 54.8 من 55.3 في سبتمبر، وهو مستوى لا يزال الإصدار يصفه بأنه تحسن ملموس. ويحدد الإصدار انخفاض التوظيف وتراخي أوضاع سلاسل الإمداد عاملين أثقلا المؤشر، إذ يُحتسب التسليم الأسرع ضد المؤشر لأن بند مواعيد التسليم يدخل فيه معكوساً، فيما عوضتهما مكاسب الإنتاج والطلبيات الجديدة ومخزونات المشتريات.

مؤشرا مديري المشتريات في الإمارات ودبي (بنقاط المؤشر)

قراءات معدلة موسمياً، وتشير القراءة فوق 50 إلى تحسن مقارنة بالشهر السابق. وقيم سبتمبر كما نشرها إصدار أكتوبر، وكما وردت لدينا في 5 أكتوبر.

الشركات ترفع أسعار البيع بوتيرة قياسية مع صعود تكاليف المدخلات

ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع معدل منذ بدء المسح، وكثيراً ما ربط المشاركون فيه الزيادات بالتصاعد الحاد في تكاليف التشغيل والسعي إلى حماية هوامش الربح. وكانت الزيادة في سبتمبر بالفعل الأقوى منذ مايو 2011، كما وردت لدينا في 5 أكتوبر.

وتسارع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى وتيرة منذ يونيو 2022، مدفوعاً في الأساس بتكاليف المشتريات. وأفادت الشركات بأنها دفعت أكثر مقابل المواد الخام والوقود والطاقة والشحن والصيانة والتخزين والإيجارات.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الرئيسي لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن النتائج تشير إلى مخاطر تضخمية أكبر على اقتصاد الإمارات في الربع الرابع، ونبّه على وجه الخصوص إلى الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والديزل.

ولم يواكب التوظيف هذه الوتيرة، إذ انخفض بشكل طفيف للمرة الثالثة في خمسة أشهر، مع خفض بعض الشركات أعداد موظفيها لضبط التكاليف بينما وظّفت شركات أخرى لتلبية المبيعات المتزايدة. وارتفعت الأعمال المتراكمة بحدة مرة أخرى مع تجاوز الطلبيات الجديدة الطاقة الاستيعابية، وإن جاء تراكمها بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.

ما أفادت به شركات المسح في الإمارات لشهر أكتوبر

الاتجاهات والمقارنات كما يصفها إصدار أكتوبر، وقد بدأ المسح في أغسطس 2009، ولذلك تمثل قراءة أسعار الإنتاج رقماً قياسياً للسلسلة.

مؤشر دبي يصعد إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر

صعد مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 54.6 من 54.5، وهو أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، وقراءة يصفها الإصدار بأنها تحسن قوي في ظروف الأعمال لدى الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارة. وارتفعت الأعمال الجديدة بحدة، بوتيرة تعادل أسرع وتيرة سُجلت منذ فبراير، ورفعت الشركات إنتاجها مع خفض متواضع في أعداد موظفيها.

وأفادت شركات دبي كذلك بزيادة قياسية في أسعار البيع، إذ مررت في الغالب ارتفاع تكاليف المدخلات إلى العملاء. وتسارعت ضغوط التكاليف الإجمالية إلى أعلى وتيرة منذ يونيو 2022. وازدادت ثقة الشركات بالنشاط المستقبلي، لكن مخاوف التكاليف أبقت وتيرة تكوين المخزون دون وتيرة سبتمبر.

وعلى مستوى الإمارات، صعدت توقعات النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير. وأرجعت الشركات ذلك إلى تقديرات قوية للطلب، وبحسب الخبير الاقتصادي لدى الجهة المعدّة للمسح، إلى آمال بأن يُنعش تحسن الأوضاع الإقليمية قطاعات مثل السياحة.

الإمارات تتصدر خمس قراءات لشهر أكتوبر في الخليج ومصر

جاءت قراءة الإمارات الأعلى بين مؤشرات مديري المشتريات الخمسة لشهر أكتوبر الصادرة للإمارات والسعودية والكويت ومصر وقطر. وحلت السعودية ثانية عند 54.0، وكانت القراءات الأربع خارج الإمارات قد وردت لدينا في 3 نوفمبر.

مؤشرات مديري المشتريات لشهر أكتوبر في خمسة اقتصادات (بنقاط المؤشر)

مؤشرات رئيسية للقطاع الخاص غير النفطي، وغير المرتبط بالطاقة في قطر، معدلة موسمياً كما نُشرت في 3 و4 نوفمبر 2026، ويرعى بنك الرياض المسح في السعودية. والترتيب وفق قراءة أكتوبر.

ما نراقبه: يدرج جدول إصدارات الجهة المعدّة للمسح قراءتي نوفمبر للكويت والسعودية عند الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش يوم 3 ديسمبر، ومصر عند 05:15 وقطر عند 09:00 بتوقيت غرينتش، فيما لم يُدرج بعد موعد إصدار الإمارات لشهر نوفمبر.

الأرقام مصدرها إصدار مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات لشهر أكتوبر 2026، المنشور عند الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش يوم 4 نوفمبر 2026، وبالنسبة إلى السعودية والكويت ومصر وقطر، إصدارات أكتوبر الصادرة في 3 نوفمبر؛ والفروق والمقارنات غير المنسوبة إلى مصدر من حساب ذي إيدج.

المصادر: ستاندرد آند بورز غلوبال، بنك الرياض، ذي إيدج.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي