الذهب بات 23 في المئة من احتياطيات قطر مقابل 6 في المئة في 2021
بلغت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية في قطر 262,240.4 مليون ريال في نهاية أغسطس، وهي أعلى قيمة في الجدول الذي نشره مصرف قطر المركزي يوم الاثنين. وعند سعر الربط البالغ 3.64 الذي يعتمده المصرف، يعادل ذلك نحو 72.04 مليار دولار وفق حسابنا.
أما الشهر نفسه فلم يتحرك تقريباً: ارتفع الإجمالي 65.3 مليون ريال، أي 0.025 في المئة وفق حسابنا. التركيبة هي الخبر، وهي تتغير منذ أربع سنوات وثمانية أشهر.
الذهب انتقل من سُبع عشر الاحتياطيات إلى ما يقارب الربع
| نهاية الفترة، مليون ريال | ديسمبر 2021 | أغسطس 2026 |
|---|---|---|
| الذهب | 12,047.2 | 60,087.5 |
| الأرصدة لدى بنوك أجنبية | 26,135.6 | 62,763.8 |
| الأوراق المالية الأجنبية | 109,401.4 | 92,433.8 |
| الإجمالي | 209,932.8 | 262,240.4 |
من جدول الاحتياطيات والسيولة بالعملات الأجنبية المنشور في 7 سبتمبر 2026، والذي يصنّف صف أغسطس بيانات أولية. الصفوف مرتبة بحسب حجم التغير بين التاريخين، من الأكبر. والأوراق المالية الأجنبية هي التسمية التي يستخدمها المصرف لذلك البند.
ارتفع الذهب 398.8 في المئة خلال تلك الفترة وفق حسابنا، وارتفعت الودائع لدى البنوك الأجنبية 140.1 في المئة، وتراجعت الأوراق المالية الأجنبية 15.5 في المئة، مقابل إجمالي ارتفع 24.9 في المئة. وانتقلت حصة الذهب من 5.74 في المئة إلى 22.91 في المئة، وحصة الأوراق المالية من 52.11 في المئة إلى 35.25 في المئة، وكلاهما وفق حسابنا. فرصيد احتياطي كان أكثر من نصفه أوراقاً مالية صار ثلثه ونيّفاً فقط.
وهناك حد لما يمكن استخلاصه من ذلك، ويستحق التصريح به. فالجدول يورد الذهب بالريال فقط، لا بالأونصات، ولذلك لا يمكن فصل نسبة 398.8 في المئة إلى مشتريات وسعر. وخلال فترة ارتفع فيها سعر الذهب ارتفاعاً حاداً، فإن جزءاً منها بالتأكيد إعادة تقييم. أما مقداره فغير قابل للاستخلاص من المنشور.
وواصل أغسطس الاتجاه نفسه. ارتفع الذهب 7.70 في المئة خلال الشهر إلى نحو 16.51 مليار دولار، وتراجعت الودائع 5.60 في المئة إلى نحو 17.24 مليار من أعلى قراءة في الجدول، وتراجعت الأوراق المالية الأجنبية مجدداً إلى نحو 25.39 مليار، في خامس تراجع شهري متتالٍ وفق عدّنا للجدول. وبلغت حقوق السحب الخاصة والمركز لدى صندوق النقد الدولي 5,230.4 مليون ريال.
إعادة تصنيف تتوسط السلسلة
بين يونيو ويوليو، ارتفعت الاحتياطيات الرسمية 17,876.7 مليون ريال بينما تراجعت الأصول السائلة الأخرى بالعملات الأجنبية 17,816.3 مليون. ويبلغ صافي الحركتين 60.4 مليون، وهو كامل التغير في الإجمالي ذلك الشهر. وهذا التعادل شبه التام يرجّح بقوة إعادة تصنيف بين البندين لا زيادة في الرصيد المجمع، وإن لم يُنشر أي تفسير.
ومن يقارن مستويات الاحتياطي الرسمي عبر ذلك الحد سيقرأ زيادة 8.8 في المئة وفق حسابنا، عند نقطة لم يتغير فيها الإجمالي المجمع إلا بالكاد. وأرقام أغسطس هي 220,515.5 مليون ريال احتياطيات رسمية، نحو 60.58 مليار دولار، و41,724.9 مليون أصولاً سائلة أخرى، نحو 11.46 مليار. ولم يُذكر أي محرّك لأي من المكونات.
لماذا يهم: البنك المركزي الذي يدير ربطاً للعملة يحتفظ باحتياطيات للدفاع عنه، والتركيبة تحدد ما يدافع به. وقد تحركت التركيبة أبعد كثيراً من الرقم الرئيسي: الإجمالي أكبر بنحو الربع مما كان عليه في نهاية 2021، فيما بات الذهب والأرصدة المصرفية يحملان وزناً أكبر بكثير والأوراق المالية الأجنبية وزناً أقل بكثير. والرقم الوحيد الذي يتيح لمن هو خارج المصرف أن يحكم كم من ذلك متعمد وكم منه سعر، أي عدد الأونصات، هو الرقم الوحيد غير المفصح عنه.
ما هو متوقع: جدول سبتمبر مستحق في مطلع أكتوبر. وبندان يحملان القصة: هل تمتد سلسلة الأوراق المالية إلى شهر سادس، وهل يعاود رصيد الودائع البناء بعد تراجع أغسطس. وعادة ما تصل نسخة إخبارية من هذه الأرقام إلى صفحة الأخبار بشكل منفصل، وقد جاء إصدار يوليو بعد يومين من جدول يوليو.
المصادر: مصرف قطر المركزي.
