الدخل القومي الحقيقي في كوريا يرتفع 3.1 في المئة مع تفوق شروط التبادل على نمو 0.6 في المئة
ارتفع الدخل القومي الإجمالي الحقيقي في كوريا الجنوبية 3.1 في المئة في الربع الثاني بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.6 في المئة، بحسب ما أعلنه البنك المركزي يوم الثلاثاء، مؤكداً رقم النمو الذي كان قد أورده في تقديره المبدئي.
ونما الدخل بوتيرة تعادل 5.2 مرة وتيرة الناتج وفق حسابنا. ويفسر البنك الفجوة في سطر واحد، وهو يتعلق بما تستطيع صادرات البلاد شراءه.
ثلاثة مقاييس للربع نفسه
| الربع الثاني، حقيقي، معدل | المستوى، تريليون وون | التغير عن الربع السابق | التغير عن العام السابق |
|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي | 600.5 | ارتفاع 0.6 في المئة | ارتفاع 3.7 في المئة |
| الدخل المحلي الإجمالي | 659.0 | ارتفاع 3.7 في المئة | ارتفاع 15.7 في المئة |
| الدخل القومي الإجمالي | 666.8 | ارتفاع 3.1 في المئة | ارتفاع 15.6 في المئة |
بالأسعار المتسلسلة لعام 2020، معدلة موسمياً. والدخل المحلي هو الناتج مضافاً إليه المكسب التجاري الحقيقي الناتج عن تغير شروط التبادل؛ والدخل القومي هو الدخل المحلي مضافاً إليه صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج، وكلا التعريفين كما يوردهما البنك. والمستويات المنشورة مقربة ولا تُجمع بدقة تامة.
ومعظم المسافة بين الدخل والناتج مكسب في القوة الشرائية لا إنتاج محلي إضافي. فحين ترتفع أسعار الصادرات أسرع من أسعار الواردات، يشتري الحجم نفسه من الصادرات مزيداً من الواردات، ويحوّل البنك ذلك إلى ما يسميه المكسب التجاري الحقيقي. وقد ارتفع هذا المكسب إلى 58.5 تريليون وون من 38.7 تريليون في الربع الأول، بزيادة 19.8 تريليون، فيما تراجع صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج إلى 7.9 تريليون من 11.6 تريليون، بانخفاض 3.7 تريليون. وخلاصة البنك نفسه أن المكسب التجاري عوّض أكثر من تراجع دخل العوامل.
ولا شيء في حساب الإنفاق يوازي رقم الدخل. فقد ارتفع الاستهلاك الخاص 0.4 في المئة والاستهلاك الحكومي 0.1 في المئة والاستثمار في المعدات 0.2 في المئة، وتراجع الاستثمار الإنشائي 0.1 في المئة. وارتفعت الصادرات 1.3 في المئة والواردات 0.7 في المئة. والاستثمار في منتجات الملكية الفكرية عند 3.4 في المئة هو أسرع البنود ويبقى دون نمو الدخل البالغ 3.1 في المئة على قراءة متكافئة للربع.
فجوة الأسعار هي مصدر المكسب
ارتفع مخفض أسعار الصادرات 56.6 في المئة على أساس سنوي ومخفض الواردات 21.0 في المئة، أي فجوة قدرها 35.6 نقطة مئوية وفق حسابنا. وهذا الفارق هو تحسن شروط التبادل الذي يشير إليه البنك. وارتفعت أسعار الطلب المحلي باستثناء المخزونات 3.6 في المئة، مقابل مخفض للناتج المحلي عند 21.9 في المئة، فالضغط السعري خارجي بالكامل تقريباً.
وتتبع الأرقام الاسمية ذلك. بلغ الناتج المحلي الاسمي 834.9 تريليون وون للربع، بارتفاع 9.2 في المئة على الربع و26.4 في المئة على العام، والدخل القومي الاسمي 846.9 تريليون بارتفاع 8.8 و26.4 في المئة. وارتفاع المخفض بـ21.9 في المئة يفسر معظم تلك الزيادة الاسمية البالغة 26.4 في المئة، مع الناتج الحقيقي عند 3.7 في المئة وتفاعل الاثنين يفسران الباقي.
وتحرك جانب الادخار مع الدخل. ارتفع معدل الادخار الإجمالي 3.9 نقطة مئوية على الربع إلى 45.6 في المئة، ومعدل الادخار الصافي للأسر 0.9 نقطة إلى 9.7 في المئة، فيما تراجع معدل الاستثمار المحلي الإجمالي 1.1 نقطة إلى 24.2 في المئة. والنسبتان تقاسان إلى الدخل القومي الإجمالي المتاح للتصرف لا إلى الناتج، فالفجوة البالغة 21.4 نقطة بينهما ليست نسبة حساب جارٍ. وارتفع الدخل الإجمالي المتاح للتصرف للأسر بالقيمة الحقيقية 2.1 في المئة، أي أقل بكثير من الرقم القومي البالغ 3.1 في المئة، فالأسر التقطت جزءاً من المكسب لا كله.
لماذا يهم: حصلت كوريا على أجر أفضل للعمل نفسه. نما الناتج 0.6 في المئة والدخل 3.1 في المئة، والفارق يقع في مخفض صادرات عند 56.6 في المئة مقابل مخفض واردات عند 21.0. ومكسب شروط التبادل دخل حقيقي، لكنه قابل للانعكاس بصورة لا ينطبق مثلها على نمو الناتج، لأن الأسعار التي ترتفع بهذه السرعة يمكن أن تهبط. كما أن مكسب الدخل لم يرفع الاستثمار: تراجع معدل الاستثمار الإجمالي إلى 24.2 في المئة من الدخل القومي المتاح للتصرف بينما ارتفع معدل الادخار إلى 45.6.
ما هو متوقع: يصدر التقدير المبدئي للربع الثالث في أواخر أكتوبر. وما يحدد الفجوة بين الدخل والناتج هو الفارق بين أسعار الصادرات والواردات مقروناً بصافي دخل العوامل من الخارج، لا مخفض الصادرات وحده، وقد تراجع دخل العوامل بالفعل خلال ربع. وابتعاد معدلي الادخار والاستثمار أكثر سيكون المؤشر الثاني.
المصادر: بنك كوريا.
