صادرات الأردن الغذائية تتضاعف إلى 926 مليون دينار وتصل إلى 114 سوقاً
صدّرت الصناعات الغذائية الأردنية ما يقارب 926 مليون دينار في 2025، مقابل 458 مليون دينار في 2021، أي أكثر من الضعف في أربع سنوات ووصولاً إلى 114 دولة، وفق أرقام أدلى بها لوكالة الأنباء الأردنية في 8 أغسطس 2026 محمد وليد جيتان، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية.
والوزن المحلي للقطاع هو الجانب الأكثر لفتاً في الحصيلة.
| الصناعات الغذائية الأردنية | الرقم |
|---|---|
| قيمة الإنتاج السنوي | نحو 4.5 مليار دينار |
| الحصة من إجمالي الإنتاج الصناعي | 28 في المائة |
| تغطية احتياجات السوق المحلية | أكثر من 62 في المائة |
| حصة مبيعات القطاع الموجهة للسوق المحلية | 70 في المائة |
| المنشآت الصناعية | 2,600 |
| العاملون | أكثر من 66 ألفاً |
| رأس المال المسجل | نحو 674 مليون دينار |
| المضاعف الاقتصادي | 2.6 دينار من النشاط مقابل كل دينار يُنفق |
ومعدل النمو هو الرقم الجدير بالعزل. فارتفاع الصادرات من 458 مليون دينار إلى ما يقارب 926 مليوناً خلال أربع سنوات زيادة قدرها 102.2 في المائة، أي معدل نمو سنوي مركب يناهز 19.2 في المائة وفق حسابنا. أما المضاعف الذي تورده الغرفة، وهو 2.6 دينار من النشاط المباشر وغير المباشر مقابل كل دينار يُنفق، فهو رقمها وقد أُورد هنا كما ذُكر.
وتتركز وجهات التصدير في المحيط الإقليمي المباشر.
| أسواق التصدير، الحصة | في المائة |
|---|---|
| السعودية | 23 |
| العراق | 19 |
| الإمارات | 11 |
| الولايات المتحدة | 6 |
| قطر | 4 |
وتستحوذ الأسواق الخمس المذكورة على 63 في المائة من الصادرات وفق حسابنا، وتأخذ الدول الخليجية الثلاث بينها 38 في المائة. أما السعودية والعراق وحدهما فتستحوذان على 42 في المائة. وتتوزع نسبة 37 في المائة المتبقية على بقية الوجهات الـ114.
وشددت الغرفة على مرونة القطاع في أوقات الأزمات، ودوره في تقليل الاعتماد على الاستيراد، واستمرارية توفير المنتجات. ولم تورد رقماً لفاتورة استيراد القطاع، ولا توزيعاً للصادرات حسب المنتج، ولا مقارنة لأداء 2026 حتى تاريخه مع 2025.
لماذا يهم: بلد يغطي 62 في المائة من احتياجاته الغذائية ويصدّر إلى 114 سوقاً بنى عمقاً حقيقياً في أحد القطاعات القليلة التي يعزز فيها إحلال الواردات ونمو الصادرات أحدهما الآخر بدل أن يتنافسا. وقراءتنا أن المضاعفة منذ 2021 تهم لما تقوله عن النفاذ إلى الأسواق أكثر مما تهم لقيمتها ذاتها: فعند 926 مليون دينار ليس هذا تدفقاً تجارياً كبيراً، لكنه يصل اليوم إلى 114 وجهة، وهو أمر أصعب بناءً بكثير من الكمية. والتركز هو الثقل الموازن: إذ تحمل سوقان 42 في المائة من الدفتر، ما يعني أن نمو القطاع وخطره الرئيسي يقعان في المكان نفسه.
نظرة مستقبلية: تنشر دائرة الإحصاءات العامة الأردنية بيانات التجارة الخارجية شهرياً، وهي الموضع الذي سيظهر فيه أولاً معدل 2026 مقابل قاعدة الـ926 مليون دينار. ويظل التركز في السعودية والعراق هو الانكشاف الجدير بالمتابعة: فما يقارب نصف دفتر الصادرات يعتمد على سوقين اثنتين.
المصادر: وكالة الأنباء الأردنية بترا، «قطاع الصناعات الغذائية يغطي 62 في المائة من احتياجات السوق المحلية»، 8 أغسطس 2026، نقلاً عن غرفة صناعة الأردن.

