عجز الموازنة الأميركية يبلغ 120 مليار دولار في يونيو مع ضغط ردود الرسوم وكلفة الفائدة

بقلم فريق ذي إيدج للأبحاث

سجّلت الولايات المتحدة عجزاً في الموازنة الاتحادية قدره 120 مليار دولار في يونيو، في تحوّل حاد من فائض قدره 27 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، وفق البيان الشهري لوزارة الخزانة الصادر في 13 يوليو. وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، من أكتوبر حتى يونيو، بلغ العجز نحو 1.37 تريليون دولار، بارتفاع طفيف عن نحو 1.34 تريليون دولار قبل عام.

وتراجعت الإيرادات 6 في المئة عن العام السابق إلى 496 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات 23 في المئة إلى 616 مليار دولار. ودفع التحوّل في يونيو عاملان. فقد تحوّلت الرسوم الجمركية إلى تدفق خارج صافٍ إذ فاقت ردود بقيمة 49.2 مليار دولار، مرتبطة بإلغاء رسوم سابقة، التحصيلات الإجمالية البالغة 23.6 مليار دولار. وارتفعت الفائدة الإجمالية على الدين العام 28 في المئة، أو نحو 41 مليار دولار، إلى 185 مليار دولار في الشهر، بفعل رصيد دين أكبر وأسعار أعلى. كما أن انزياحاً في التقويم نقل بعض المدفوعات خارج يونيو قبل عام حسّن المقارنة السنوية.

وحجم الانعكاس لافت، وفق قراءتنا: فالتحوّل من فائض 27 مليار دولار إلى عجز 120 مليار دولار يمثل تأرجحاً بنحو 147 مليار دولار في شهر واحد، وفق حسابنا. والفائدة وحدها، عند 185 مليار دولار، كانت أكبر من عجز يونيو كله، وفق قراءتنا، ما يؤكد كيف باتت كلفة خدمة الدين تشكّل الصورة المالية حتى قبل تشوّه ردود الرسوم.

لماذا يهم: اتساع العجز وارتفاع كلفة الفائدة السريع يعنيان اقتراضاً أثقل للخزانة، ما يبقي ضغطاً صعودياً على العوائد الأميركية ومن خلالها على كلفة التمويل العالمية. وبالنسبة لاقتصادات الخليج المرتبطة بالدولار، حيث تتبع الأسعار المحلية سياسة الفيدرالي وعوائد الخزانة، فإن مسار الاقتراض الأميركي قناة مباشرة إلى الأوضاع المالية الإقليمية.

الآفاق: سيظهر بيان يوليو ما إذا كان أثر ردود الرسوم سيتلاشى وإلى أين يتجه عجز العام الكامل، بينما سيتوقف مسار كلفة الفائدة على الأسعار ووتيرة الإصدار الجديد.

المصادر: وزارة الخزانة الأميركية؛ رويترز.

اشترك في النشرة المجانية

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي